در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام عدالت کیفری ایران، تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها و افزایش استفاده از مجازات حبس بوده است. در همین راستا، قانون‌گذار با هدف اصلاح سیاست‌های کیفری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندان، در اردیبهشت ۱۳۹۹ قانون جدیدی با عنوان “قانون کاهش مجازات حبس تعزیری” را تصویب کرد.
تعریف حبس تعزیری
حبس تعزیری نوعی از مجازات است که میزان و شرایط آن را قانون‌گذار تعیین می‌کند و برخلاف حدود و قصاص، قابل تخفیف، تعلیق، تبدیل و بخشش از سوی قاضی یا مقام قضایی است. این نوع حبس بیشتر در جرایم عمومی، اقتصادی، اجتماعی و موارد غیرحدی به‌کار می‌رود.
اهداف قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
کاهش جمعیت زندان‌ها
توسعه مجازات‌های جایگزین حبس
تقویت نقش قاضی در تعیین مجازات متناسب
تطبیق با اصول حقوق بشر و سیاست‌های کلی نظام قضایی
اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آن‌ها
مهم‌ترین مفاد قانون
کاهش مدت حبس تعزیری برای بسیاری از جرایم:
در این قانون، میزان حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری کاهش یافته است. مثلاً حداکثر مجازات‌ها در برخی مواد قانونی تا یک‌سوم کاهش یافته‌اند.
گسترش دامنه مجازات‌های جایگزین حبس:
مانند خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره‌های آموزشی، منع از فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای.
قابلیت اعمال قانون به محکومان سابق:
این قانون به موجب اصل «اعمال قانون جدید به نفع متهم»، در خصوص محکومان گذشته نیز قابل اجراست.
افزایش اختیارات قاضی در تعلیق، تعویق و تخفیف مجازات:
قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط متهم و نوع جرم، از ابزارهای قانونی مانند تعلیق یا تعویق مجازات استفاده کند.
آثار اجرایی و قضایی
بازنگری در پرونده‌های قبلی:
با اجرای این قانون، بسیاری از زندانیان واجد شرایط درخواست کاهش مجازات یا آزادی مشروط داده‌اند.
کاهش ورودی زندان‌ها:
گزارش‌ها نشان می‌دهد که این قانون منجر به کاهش ورود افراد به زندان شده است، به‌ویژه در جرایم غیرخشونت‌بار.
افزایش کار قضات در بررسی تطبیق احکام:
دادگاه‌ها مکلف شدند که احکام قبلی را بر اساس قانون جدید بازنگری کنند.
انتقادات و چالش‌ها
ابهام در برخی مواد قانونی
نگرانی درباره تکرار جرم توسط برخی از آزادشدگان
بار اضافی بر دوش دستگاه قضایی برای تطبیق احکام قبلی
عدم آموزش کافی برخی مراجع قضایی در اجرای دقیق قانون
نتیجه‌گیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را می‌توان گامی مثبت در راستای تحول در نظام کیفری ایران دانست. این قانون نه‌تنها به‌منظور کاهش جمعیت زندان‌ها تدوین شده، بلکه زمینه‌ساز تحقق عدالت ترمیمی، بازپروری اجتماعی و استفاده از شیوه‌های نوین در اصلاح مجرمان است. البته برای اجرای دقیق و مؤثر آن، نیاز به آموزش، نظارت و به‌روزرسانی مستمر وجود دارد.
